ضحايا المناشر

في ذلك الوقت لم يكن ربّ العمل قد أمّن على أسامة، ولم يدفع له أيّ تعويض أو بدل إصابة عمل وبات يتهرب منه. وعلى مدار السنوات الماضية، تقدم أسامة بطلب لمؤسسة التضامن الاجتماعي للحصول على معاش، لكنّه لم يوفق وصار يعتمد على أعمال مياومة متفرقة.

هؤلاء وغيرهم من الحرفيين والصناعيين من أبناء دمياط، ليسوا ضحايا الماكينات وحدها، وإنّما ضحايا منظومة كاملة تبدأ بربّ عمل لا يلتزم بقوانين التأمين على الصناعيين وصولاً إلى وزارة الصحة، التي حرمت محافظة تحتل المرتبة الأولى على مستوى مصر في معدل إصابات الأطراف من مركز صحي متخصص لعلاج هذه الحوادث.

فبحسب مدير وحدة جراحة اليد واستشاري جراحة اليد والتجميل بمستشفى دمياط أحمد الطاووسي، تحتل محافظة دمياط المرتبة الأولى على مستوى مصر في معدل إصابات الأطراف، لكنّها تفتقر في الوقت نفسه لمستشفى تخصصي. ويقول الطاووسي إنّ "عدد الإصابات السنوية بين عاميْ 2016 و2020 بلغ قرابة 5 آلاف إصابة". وكانت إحصائية مشتركة بين المستشفى التخصصي في دمياط ومستشفى الأزهر، قد كشفت حجم إصابات الأطراف بحسب سجلات الدخول، إذ بلغت ما معدله 5 آلاف إصابة في السنة الواحدة خلال تلك الفترة.

وحصلت "أريج" على مستند رسمي صادر عن قسم جراحة التجميل "جراحات اليد" بمستشفى جامعة الأزهر بدمياط بهذا الشأن، يكشف عن 889 حالة جراحة يد وأصابع خلال عام 2021 وحده.

ولحسن حظ هاني، كان ربّ العمل حينذاك -وهو أحد أقاربه- قد قام بالتأمين عليه قبل الحادث ما خوّله للحصول على "معاش عجز"، بعدما فقد مورده واتجه لمهنة أخرى "تناسب إعاقته"، على ما يقول. لكنّ الأصعب بالنسبة إليه كان ترك الرياضة الأحب إلى قلبه.

ويعود القرار الطبي في بتر الأطراف عوضاً عن ترميمها أحياناً إلى "عدم التقييم الطبي الصحيح". فالأصل هو الإصلاح وليس البتر، كما يقول الدكتور صلاح عبد الغني المحاضر في كلية الطب بجامعة الأزهر ومعهد ناصر للبحوث والعلاج، لافتاً إلى أنّ "إنقاذ حياة الفرد يغلب على الطرف لذا يتمّ البتر".

ومن الأسباب التي تؤدي إلى اتخاذ قرار البتر "حالة المريض والخطورة على حياته والتأخر في الوصول للخدمة إلى جانب عدم جاهزية مكان الخدمة"، يأتي ذلك في ظلّ أزمة جديدة تحدّث عنها الطاووسي وتتمثل في رحيل الكوادر الطبية عن وحدة جراحة اليد بالمستشفى، إذ لم يتبقَّ إلّا هو واثنان من زملائه، يساعدهم أحياناً أطباء التجميل المعنيون بعلاج حالات الحروق وجراحات الوجه والفكين. واختتم الطاووسي بالقول "للأسف لا يوجد في محافظة دمياط قسم متخصص في جراحة الأطراف".

هاني محمد عبد الرحمن البيساني (50 عاماً)

يقول مدير إدارة الموازنة في جامعة دمياط إيهاب فوزي إنّ "الشركة المنفذة للمشروع لم تتقدم حتى الآن لاستلام الموقع، إذ كان مدرجاً له العام المالي المنتهي 95 مليوناً من موازنة الوزارة. وفي مطلع شهر تموز/ يوليو الماضي اعتباراً من العام المالي 2022-2023 تمّ إدراج مبلغ 200 مليون جنيه للمشروع من خطة الوزارة بدلاً من المبلغ المدرج سابقاً".

يأتي ذلك كله في وقت تُحرم غالبية العاملين في القطاعات الفنية والحرفية من التأمين الصحي، علماً أنّ قانون التأمينات والمعاشات الصادر عن مجلس النواب المصري عام 2019، أفرد باباً خاصاً بـ "تأمين إصابات العمل". وتسري التأمينات على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بهذه الجهات، ومن بينهم صناع الأثاث مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمّن عليه بصاحب العمل منتظمة.

وعلى الرغم من أنّ صنّاع الأثاث من العمالة المنتظمة التي ينطبق عليها القانون، إلّا أنّ عدد المؤمّن عليهم في المهن كافة، لا يتجاوز 70 ألفاً، بحسب مسؤول التفتيش في هيئة التأمينات الاجتماعية بمحافظة دمياط الذي طلب عدم نشر اسمه لإجراءات وظيفية.

أما طارق الغباشي المفتش بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية فقال إنّ "إجمالي عدد المنشآت المؤمّن عليها من أبناء محافظة دمياط بلغ 83 ألف منشأة وفقاً لآخر تحديث في شهر تموز/ يوليو الفائت بما يشمل الأشخاص المؤمّنين على سياراتهم الخاصة". ولفت إلى أنّه لا يوجد حصر دقيق لعدد صنّاع الأثاث المؤمّن عليهم لدى الهيئة.

ويقدّر الحدّ الأدنى للقسط التأميني بـ 420 جنيهاً شهرياً (21 دولاراً أمريكياً) بالنسبة للعامل، أمّا رب العمل فيتحمّل 300 جنيه (15 دولاراً أمريكياً) عن كلّ عامل يؤمّن عليه. وأرجع طارق أسباب تعثّر البعض في السداد إلى إغلاق العديد من الورش بسبب الظروف الاقتصادية وقلة الوعي بأهمية التأمين.

ويقول عبد الحكيم عامر (60 عاماً)، وهو عضو اللجنة الاستشارية في القوى العاملة سابقاً إنّ "أغلب صناع الأثاث خارج نطاق التأمين (..) خلال تولّي هذا المنصب لعشر سنوات، وجدت أنّ من يحظى بالغطاء التأميني مقرّبون من ربّ العمل".

ووفقاً للقانون لا يحقّ لصانع الأثاث التأمين على نفسه باعتباره من العمالة المنتظمة التي يشترط أن يؤمّن عليها رب العمل على عكس عامل المقاولات مثلاً. ويوضح عامر أنّ الأمر لا يقف عند هذا الحد، بل إنّ ربّ العمل يتهرّب من دفع تكاليف الإصابة والعلاج، مطالباً جهات الرقابة والتفتيش بالقيام بدورها، بمساواة عمّال الأثاث بالمقاولات ليتمكن الصانع من القيام بالتأمين على ذاته من دون الحاجة لربّ العمل.

ووفقاً لدراسة أعدّها منتدى حلول للسياسات البديلة -مشروع بحثي في الاقتصاد الاجتماعي تابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة- عن جودة العمل في مصر، فإنّ هناك انتقادات شديدة يتلقاها نظام التأمينات الاجتماعية بسبب التغطية المنخفضة وغير المتكافئة وعدم كفاية المستحقات، علاوة على ارتفاع معدّل تهرّب العمال من الاشتراكات. ولعلّ أغلب العمال الرسميين في مصر لا يتمتعون بتغطية التأمين، بينما يحصل من يشملهم التأمين على استحقاقات هزيلة وغير كافية للحفاظ على مستواهم المعيشي كما كان قبل التقاعد.

وأكدت الدراسة ارتفاع أسعار الاشتراكات بنسبة كبيرة في مصر حتى عام 2019 مقارنة مع دول مجاورة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما كان دافعاً لتراجع موظفين عن المشاركة. كما أدت مستويات التضخم المرتفعة وغياب آلية رسمية لوضع المؤشرات، إلى عدم الوضوح بشأن القيمة الحقيقية للمستحقات، وهو ما يفسر تراجع تغطية التأمين الاجتماعي في مصر من 52% عام 1998 إلى 30% عام 2018.